ووجهت معالي وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين المديرين العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات باستحداث خلية للازمة في دوائرهم تتواصل مع خلية الازمة المشكلة في مركز الوزارة للوقوف على مستجدات الوضع الصحي وتذليل المعوقات والعقبات التي تعترض الأداء وإيجاد الحلول العاجلة لها وأكدت خلاله السعي الجاد والدؤوب لتقديم الخدمة الصحية الكفوءة لشعب يستحق منا الكثير وبما ينسجم مع مستوى التضحيات التي قدمها ابناء شعبنا العزيز لعراق الخير والعطاء وبذلهم النفوس والدماء الزكية دفاعا عن امنه ومقدساته..واكدت على العمل بروح الفريق الواحد من اجل ضمان تقديم مؤسساتنا الصحية خدمات وقائية وطبية وعلاجية كفوءة لمواطنينا الكرام مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف العصيبة التي رافقت عمل الوزارة خلال السنوات الماضية والتي تمثلت بالأزمة المالية والحرب من أجل تحرير مدننا العزيزة من الدواعش المجرمين وقلة التخصيصات المالية وتضمن الاجتماع مواضيع عدة تخص عمل الدوائر الصحية
ومنه تم الاتفاق على توصيات جديدة لتحديد آلية صرف وشراء الدواء عطفا على إجتماع خلية الأزمة الخاصة بتوفير الأدوية والمخصصات المالية لشرائها وحسب الضوابط التالية:
١_ يسمح للدوائر الصحية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية والمختبرية والضرورية جدا في حال عدم توفرها من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بتشكيل لجنة مركزية في دوائر الصحة تضمن سلامة وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية والمختبرية بإستخدام الآلية التالية:
_ اعتماد شهادة المنشأ الصادرة من بلد المنشأة.
- إعتماد شهادة فحص بلد المنشأ للشركة المنتجة.
- تكون الشركة المنتجة مسجلة وفي حالة عدم تسجيلها يتم الاعتماد على الشركات الرصينة والحاصلة على احدى الشهادات العالمية والتي تغني عن الفحص المختبري في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية وذلك لاعتمادها فحص بلد المنشأ.
- فيما يخص المستلزمات الطبية يتم الإعتماد على الفحص السريري ضمن المؤسسة الصحية.
- فيما يخص العدد والمستلزمات المختبرية الضرورية جدا يتم الاعتماد على الشركات الرصينة والحاصلة على إحدى الشهادات العالمية والمتداولة سابقا في المؤسسات الصحية الحكومية والتي لم تثبت فشلها خلال استخدامها في تلك المؤسسات.
- يتحمل المدير العام للدائرة مسؤولية عدم استخدام تلك الآليات في توفير الادوية والمستلزمات الضرورية لعمل المؤسسات الصحية على ان يتم اعادة النظر لبعض الآليات ومراقبتها بعد ستة أشهر.
٢- يكون صرف الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية حسب المتوفر في المؤسسة الصحية واستخدام البدائل ضمن الموجود في المؤسسة الصحية ويكون طلب الأدوية من خارج المستشفى بعد موافقة لجنة متخصصة في المستشفى ويحال الطبيب الذي يكتب العلاج من خارج المستشفى الى التحقيق في حالة مخالفة ذلك.
٣- تقوم دوائر الصحة الراغبة بالشراء عن طريق كيماديا للأدوية الغير متوفرة بتقديم احتياجها للأدوية وتوفير المبالغ اللازمة من قبلهم لغرض شرائها عن طريق كيماديا بآلية وحسب صلاحيات لجنة خلية الازمة.
٤- لدوائر الصحة مناقلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية المشتراة من قبل دوائر الصحة فيما بينهم وبصلاحية المدراء العامين دون الرجوع الى مقر الوزارة.
٥- الزام الاطباء في دوائر الصحة للعمل حسب الادلة العلاجية (guidline) التي تم اعمامها من قبل وزارة الصحة الى الدوائر الصحية ويعتبر العمل خارج هذه الادلة مخالفة يحاسب عليها القانون.
ومنه تم الاتفاق على توصيات جديدة لتحديد آلية صرف وشراء الدواء عطفا على إجتماع خلية الأزمة الخاصة بتوفير الأدوية والمخصصات المالية لشرائها وحسب الضوابط التالية:
١_ يسمح للدوائر الصحية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية والمختبرية والضرورية جدا في حال عدم توفرها من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بتشكيل لجنة مركزية في دوائر الصحة تضمن سلامة وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية والمختبرية بإستخدام الآلية التالية:
_ اعتماد شهادة المنشأ الصادرة من بلد المنشأة.
- إعتماد شهادة فحص بلد المنشأ للشركة المنتجة.
- تكون الشركة المنتجة مسجلة وفي حالة عدم تسجيلها يتم الاعتماد على الشركات الرصينة والحاصلة على احدى الشهادات العالمية والتي تغني عن الفحص المختبري في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية وذلك لاعتمادها فحص بلد المنشأ.
- فيما يخص المستلزمات الطبية يتم الإعتماد على الفحص السريري ضمن المؤسسة الصحية.
- فيما يخص العدد والمستلزمات المختبرية الضرورية جدا يتم الاعتماد على الشركات الرصينة والحاصلة على إحدى الشهادات العالمية والمتداولة سابقا في المؤسسات الصحية الحكومية والتي لم تثبت فشلها خلال استخدامها في تلك المؤسسات.
- يتحمل المدير العام للدائرة مسؤولية عدم استخدام تلك الآليات في توفير الادوية والمستلزمات الضرورية لعمل المؤسسات الصحية على ان يتم اعادة النظر لبعض الآليات ومراقبتها بعد ستة أشهر.
٢- يكون صرف الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية حسب المتوفر في المؤسسة الصحية واستخدام البدائل ضمن الموجود في المؤسسة الصحية ويكون طلب الأدوية من خارج المستشفى بعد موافقة لجنة متخصصة في المستشفى ويحال الطبيب الذي يكتب العلاج من خارج المستشفى الى التحقيق في حالة مخالفة ذلك.
٣- تقوم دوائر الصحة الراغبة بالشراء عن طريق كيماديا للأدوية الغير متوفرة بتقديم احتياجها للأدوية وتوفير المبالغ اللازمة من قبلهم لغرض شرائها عن طريق كيماديا بآلية وحسب صلاحيات لجنة خلية الازمة.
٤- لدوائر الصحة مناقلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعدد المختبرية المشتراة من قبل دوائر الصحة فيما بينهم وبصلاحية المدراء العامين دون الرجوع الى مقر الوزارة.
٥- الزام الاطباء في دوائر الصحة للعمل حسب الادلة العلاجية (guidline) التي تم اعمامها من قبل وزارة الصحة الى الدوائر الصحية ويعتبر العمل خارج هذه الادلة مخالفة يحاسب عليها القانون.